التخطي إلى المحتوى

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لتصل إلى 73.5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2022، يمثل إنجازاً نوعياً جديداً للاقتصاد الوطني، ويأتي ترجمة للجهود الحثيثة التي تقوم بها جميع الجهات المحلية والاتحادية، ومن بينها وزارة الاقتصاد لتعزيز مسيرة تحول اقتصاد الدولة نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد، ويرسخ تنوع مصادره بعيداً عن النفط.
وبحسب تقرير «التنافسية والإحصاء»، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة زيادة بنسبة 8.44%، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 22.36%، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وفي هذا الصدد، أكد معالي ابن طوق، أن النقلة النوعية التي حققها قطاع السياحة والتجزئة، ليكون أكبر القطاعات نمواً ضمن هيكل الناتج المحلي الإجمالي، يعكس النشاط الاقتصادي المتنامي، لا سيما في أنشطة الترفيه والسياحة والضيافة، وأهمية المبادرات المبتكرة التي أطلقتها الدولة والتي عززت مكانتها على خريطة السياحة إقليمياً وعالمياً، ورسخت مكانتها كإحدى أكثر الوجهات الريادية استقطاباً للسائحين من جميع أنحاء العالم لما تمتلكه من مقومات جذب متنوعة.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.